قد أدى التطور الهائل الذى يشهده عالمنا الحاضر في مجال المعلوماتية الى نشوء تعديات جديدة على حقوق الغير والمجتمع والتي ترتبط بشكل وثيق بحقوق الملكيه الفكرية ،ومع إنطلاق عصر الثورة المعلوماتية شهد العالم ثورة جديدة في عالم الإتصال ونقل المعلومات مما أتاح للأفراد والمؤسسات فرصة الولوج إلى بنوك وقواعد المعلومات على الصعيدين المحلى والدولى ومع ظهور وتوسع استعمال الإنترنت في أغلب دول العالم وظهور التجارة الإلكترونية إذ أصبحت جل الشركات التجاريه تستعمل علاماتها التجارية على الإنترنت سواء للدعاية أو التجارة أو تقديم الخدمات ونظرا لأهمية العلامات التجاريه وما تكتسبه من ثقة لدى المستهلكين ظهرت أهمية الأدله الرقمية والإثبات الإلكترونى ،فلقد أفرزت الإختراعات والإبتكارات تقنيات جديده فرضت ذاتها على المجتمع البشرى وأثرت في النشاط الإنساني ولعبت دورا أساسيا في ميدان المال والأعمال فأستحدثت أسواقا جديدة هيئت مناخا للإنتعاش الإقتصادى بدافع متأجج من الحركه المرورية التي أعدت لها ثورة الإتصالات التي دفعت التجارة ورجال الأعمال والشركات الى القيام بعمليات البيع والشراء من خلال الشبكات الإلكترونية التي تؤدى إلى نمو مطرد في حجج التجارة الالكترونيه واستخدامات العلامات التجارية ، ومن ذلك من إستيفائها للشروط الصحيحة التي يتطلبها القانون. وكان الإنتقال من مرحلة التعامل الورقى  الى مرحلة التعامل الإلكتروني في مجال التجارة الألكترونيه  والعلامات التجاريه دون تهيئة بنية قانونية ملائمة لمعطيات التقنية الحديثة في تبادل البيانات الإلكترونية من شإنه أن يهدد حقوق المتعاملين ويقلل من فرص الإستفادة من العلامات  التجاريه واستخداماتها في التجاره الألكترونية التي تعد وسيلة متميزة لفتح أسواق جديدة  لذا كان من الطبيعى أن تثير هذه المتغيرات تحديات قانونية لإيجاد حلول تواكب ذلك التغير والتطور فمثلا فـي ظـل انتشـار وتنامــي اسـتخدام مواقـع التواصـل االأجتماعــي مـن قبـل مختلـف فئـات وشـرائح المجتمع وتنـوع مجـالات اسـتخدامها والمزايا التـي توفرهـا هـذه المواقع فـي الأتصال والتفاعـل بيـن الأفراد  فـي العصـر الحديـث، والتسـويق والتفاعـل مـع العملاء والتـرويج للعلامة التجاريـة التي توجب النظر إلى ضرورة وجود جهاز قومى للملكيه الفكريه في مصر ودوره في حماية تلك الأستخدامات للعلامات التجارية من الناحيه القانونيه  . فتعتبر العلامات التجارية من أهم حقوق الملكية الصناعية والتجارية فهى اليوم تشكل سمعة وعنوان للقوة الصناعية او التجارية أو الخدماتية للشركات أو المقاولات لاكتساب قدرة تنافسية ليس فقط على المستوى المحلى بل على المستوى الدولى وبهذا فان الطابع التقنى يفرض نفسه في هذا النوع من النزاعات المرتبطة بالعلامات التجارية بصفة خاصة وبكل المنظومة القانونية التي تحكم العلامة التجارية بصفة عامة ،وخصوصا القدرة على تكييف الإعتداء الذى تعرضت له العلامة وحمايتها من ذلك الإعتداء الأمر الذى يتطلب إنشاء جهاز قومي للملكيه الفكريه لتوفير تلك الحمايه على نطاق أوسع من الموجود حاليا في تطبيق مواد قانون الملكيه الفكريه  ،ففكرة وجود جهاز قومى متخصص بالملكيه الفكريه تحت لواء الدوله المصريه قد يسبغ الحمايه القانونيه بصوره كامله  لعناصر الملكيه الفكريه ومن ضمنها العلامات التجاريه