تواجه الدول النامية " تحديات جسيمه" في انشاء مؤسسات الملكية الفكرية بما في ذلك تكوين الكفاءات وتنمية الموارد البشرية وإقامة المؤسسات اللازمة للمساهمة في النمو الاقتصادي وان صياغة سياسات وطنيه تنص على الاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية تشكل أولوية بالنسبة لتلك الدول ، الحكومات ملزمه بوضع سياسات وطنيه لتجنى ثمار الملكية الفكرية فور ادراج الاعتبارات المتعلقة بالملكية الفكرية بشكل تام في السياسات الوطنية. وضع الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية يعزز قدرة البلد على توليد أصول اقتصاديه قيمه في مجال الملكية الفكرية ويملك كل بلد ثروه في شكل رأس مال بشرى واعمال ادبيه وفنيه وحرف وفولكلور واصول وراثيه وبيولوجية وتساعد استراتيجيات الملكية الفكرية تلك الدول على تحرير هذه الأصول من القيود بطريقه مخططه وفعاله ومستدامه . باكورة إعداد استراتيجية وطنية للملكية الفكرية ينطوي على إجراء استقصاء أساسي للتأكد من الوضع الحالي لنظام الملكية الفكرية من أجل تحديد المجالات التي يكون فيها نظام الملكية الفكرية قوياً ُ وعلى ما يرام والمجالات التي يكون فيها نظام الملكية الفكرية ضعيفاً َّ وبحاجة إلى الدعم والتعزيز. وأداة الاستقصاء ُ الأساسي موجه إلى الأشخاص المشاركين مشاركة ً مباشرة في تشغيل ُ نظام الملكية الفكرية الوطني واستخدامه الذين يمكن أن يقدموا معلومات فيما يتعلق بقوانين الملكية الفكرية، والإدارة، والإنفاذ، ، وإنتاج الملكية الفكرية أو الانتفاع ُ بها أو كليهما. يجوز أن يجيب عن الاستقصاء المسؤولون الحكوميون ّ الذين يتعاملون مع سن قوانين الملكية الفكرية أو مع معالجة طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية، أو محامو نزاعات الملكية الفكرية، أو المسؤولون عن إنفاذ القانون، أو منظمات دعم الأعمال التجارية، أو المخترعون العاملون في القطاع العام أو الخاص، أو رجال الأعمال الذين يستخدمون الملكية الفكرية بطريقة أو بأخرى. ويجوز أيضاً ُ أن يجيب عنه المهنيون العاملون في القطاع الخاص أو في الحكومة، والمنظمات التي تشارك في تطوير الأعمال الابتكارية والتجارة