لما كانت حقوق الملكية الفكرية (Intellectual Property Rights) لها أهمية كبرى في الحفاظ على نتاج العقل البشرى وتأثيرها الملحوظ على النمو الاقتصادي أدى ذلك إلى دفع الشارع لوضع قواعد تنظيمية وعقابية منوط بها أقامه هذا الحق على أسس وقواعد سليمة. وبناءً على ذلك نجد أن تلك القواعد التنظيمية والعقابية في حاجة ملحة لكيان واحد منظم وموجة لتطبيقها، ومن هذا المنطلق جاءت الحاجة لإنشاء الجهاز القومي للملكية الفكرية في مصر. وحرصا على صيانة الحقوق من الانتهاك (Violation) ومن خطورة ذلك الراكب المجاني (Free Rider) وكذا تعسف صاحب الحق في استعمال حقة، جعل الأهمية الاقتصادية ملحة وواضحة لوجود جهاز واحد مراقب ومنظم وموجة وذو خبرات فعالة في مجال الملكية الفكرية. ولما كانت حماية حقوق الملكية الفكرية متصلة أتصالا وثيقا بالنمو الاقتصادي وإحداث طفرة ملحوظة في دخل الفرد والمجتمع سواء بعلاقة مباشرة أو غير مباشرة، وجب اشتملها في ذلك الارتقاء على مستوى تكنولوجي متطور ومرجو لحماية نتاجها.