يطرح هذا البحث إشكالية هامة تمس قطاع الفنانين العاملين في مجال الرسوم المتحركة كما تمس بنفس القدر وربما أكثر قطاعات أخرى مثل مسئولو ثقافة النشء كما يهم على الجانب الآخر منتجي الأعمال الفنية في صناعة الرسوم المتحركة لما له من مردود على الصناعة وعلى الناتج القومي المحلي ككل، ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على نموذج الإدارة الجماعية بوصفه حلًا مقترحًا قد يؤدي حال تطبيقه لتعظيم المخرجات المرجوة من عملية إنتاج الرسوم المتحركة في مصر.
تستخدم الباحثة في هذا البحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وتعرض لتجارب اليابان والولايات المتحدة مقارنة بواقع الصناعة في مصر.
وتخلص الباحثة إلى أهمية نموذج الإدارة الجماعية وأهمية استخدامه في انتاج المصنفات الخاصة بالرسوم المتحركة وإلى ضرورة إنشاء هيئة وطنية تتولى تنظيم التعامل على المصنفات الفنية الخاصة بالرسوم المتحركة وبخاصة في الهيئات والمؤسسات الجامعية كالكليات الفنية المختلفة مما يضمن إستغلال هذه المصنفات بما يحقق مصحلة الدولة ومصلحة شباب الفنانين على السواء.