لفتت كندا الانتباه وتصدرت عناوين الصحف في عالم الملكية الفكرية بعد إعلانها أنها ستنفق ما يقرب من 85 مليون دولار كندي على مدى خمس سنوات لتطوير وتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للملكية الفكرية وذلك كجزء من خطة الابتكار والمهارات المرتبطة بها.[1] مما يثير التساؤل هنا، ما هي التحديات والفوائد المترتبة على استثمار الوقت والموارد في وضع مثل هذه الاستراتيجية؟   حيث تعد السيطرة على قواعد الملكية الفكرية أمر مهم لتحقيق سيادة الدول. وربما تكون الملكية هي الأداة الأساسية التي يمكن للدولة استخدامها في وضع خطط التنمية. من خلال تغيير تعريفات الملكية، وإنشاء حقوق جديدة للملكية والحد من السطو على حقوق الملكية، فإنه يمكن للدولة أن تقرر من يمتلك الموارد، ومن يمكنه استغلالها، ومن يستفيد ومن يخسر (Drahos, 1997).  وفي هذا الصدد، أصبحت حقوق الملكية الفكرية (IPR[2]) سلاحًا مهمًا لتعزيز وحماية القدرة التنافسية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية الوطنية. وتٌعرف القدرة التنافسية الإقليمية لحقوق الملكية الفكرية بأنها قدرة النظام الخاص بهيئة الابتكار الإقليمية على إنشاء واستخدام وحماية وإدارة الملكية الفكرية، والقدرة على تراكم الثروة وجني الأرباح (Wenjuan & Xiaohui, 2013). أي يمكن اعتبار الملكية الفكرية هي مفتاح لتعزيز تكامل العلوم والتكنولوجيا والتمويل بهدف التنمية المدفوعة بالابتكار (LIU et al., 2022).   وأشارت دراسة (2021) Upreti إلى دور قانون وسياسة الملكية الفكرية الوطنية والدولية في إعادة صياغة مفهوم الاستثمار؛ وتناولت الأدلة المقدمة بشكل رئيس كيفية استخدام قانون الملكية الفكرية الوطني كشرط فيما يتعلق بإجراءات أو آليات التحكيم بين المستثمر والدولة.    حيث والجدير بالإشارة أن "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتكون من مجموعة من التدابير التي تصوغها وتنفذها الحكومات، وتشجع هذه التدابير وتيسر الإنشاء الفعال للملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها وحمايتها على المستوى الوطني؛ أي إنها وثيقة شاملة، تحدد الروابط مع مجالات السياسة المتنوعة لضمان التنسيق الفعال مع الأنشطة الأخرى"[3].
[1] https://www.technopolis-group.com/the-current-wave-of-national-ip-strategies/ [2] intellectual property [3] https://www.wipo.int/ipstrategies/en/index.html