شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا هائلًا في مختلف نواحي الحياة لاسيما في المجالات العلمية والصناعية والتقنية، فبعد أن كان الإنسان يبتكر ما يحتاج إليه من ضرورات الحياة لمواصلة حياته، أصبحت الاختراعات والابتكارات من حولنا تملأ كل الأركان. ونتيجةً للتغير المستمر لأنماط الحياة والتطور المتلاحق في الابتكارات التي ساعدت على تطور الحياة كانت الحاجة ملحة لوضع أنظمة قانونية لحمايتها. وعلى أساس ذلك اهتمت مصر بحماية الملكية الفكرية منذ بداية القرن الماضي، لاسيما حينما ازدادت الابتكارات الحديثة في الظهور وازداد معها حجم التجارة بشكل يقتضي وضع أنظمة قانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية. وبناءً عليه أصدر المشرع المصري مجموعة من القوانين لحماية الملكية الفكرية بأشكالها المختلفة مهتديًا في ذلك بالمبادئ والقواعد والأحكام التي أقرتها الاتفاقيات الدولية. وبمرور الوقت أُدخلت على هذه القوانين العديد من التعديلات المكملة والمنظمة لبعض المستجدات، لاسيما حينما انضمت مصر إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بالقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 يونيو 1995، قام المشرع المصري بمراجعة التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع مبادئ وأحكام التربس، وجمعها في قانون واحد تحت مسمى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.