لقد ساعد تطور الدراسات القانونية وتجسيدها لاحترام الشخصية على ضرورة الإعتراف لكل شخص بحقه على إنتاجه الذهني وما تجود به قريحته، أو ما يُعرف بحقوق الملكية الفكرية، التي تتميز بكونها ترد على محل معنوي غير محسوس هو نتاج الفكر الإنساني. فمع تقدم الحياة العصرية وازدياد أهمية الإبتكارات، أصبح الفقه يضع تلك الحقوق الذهنية في مرتبة مستقلة كتقسيم ثالث للحقوق إلى جانب الحقوق العينية والحقوق الشخصية، حيث إن رأس المال الذهني ــــ الناجم عن الإبداعات البشرية في مجال الإبتكارات الصناعية ــــ يعتبر في عالمنا المعاصر من أثمن الموجودات بالنسبة لكثير من الشركات، والقوة الدافعة لعجلة نموها الإقتصادي.