هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطوير استراتيجيات الملكية الفكرية المحلية في ضوء تجارب بعض الدول، واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن كمنهجين للدراسة، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها: أسفرت الدراسة عن العديد من متطلبات تطوير استراتيجيات الملكية الفكرية المحلية (التشريعية) أهمها حظر تداول الخدمات والسلع والمعدات والأجهزة التي تخضع لحقوق الملكية الفكرية بقرار المحكمة في حالة طلب المالك لحقوق الملكية الفكرية  كما أسفرت الدراسة عن العديد من متطلبات تطوير استراتيجيات الملكية الفكرية المحلية (المؤسسية) أهمها عقد المؤسسات التدريبية الخاصة البرامج التدريبية حول حقوق الملكية الفكرية، كما أسفرت الدراسة عن العديد من متطلبات تطوير استراتيجيات الملكية الفكرية المحلية (بيئة العمل) أهمها السماح للمؤسسات في القطاعات المختلفة بالاستفادة من التجارب والخبرات المختلفة لنشر المعارف الجديدة وتقديم المنتجات والخدمات ذات الجودة.