تعد المؤشرات الجغرافية فرع مهم ومميز من فروع الملكية الفكرية  ويتم التعامل معها حاليا على أنها رصيد استراتيجى للدول حيث أنها من أهم وسائل حماية الإرث الحضارى والثقافي وأداة قوية لتحفيز الزراعة وتعزيز التنمية الريفية في المناطق الريفية وبخاصة النائية منها وايضا أداة قانونية تسويقية وترويجية للمنتجات الوطنية المميزة مما يشجع علي التجارة و ينعكس بصورة إيجابية علي الإقتصاد ككل. وينطوى التعريف الأساسي للمؤشرات الجغرافية علي أنها عبارة عن إشارة توضع علي السلع وتحدد منشأها الجغرافى بحيث تكون السمات والخصائص المميزة لهذه السلعة ترجع بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافى ، وهذه السمات والخصائص المميزة يمكن أن تكتسبها هذه السلع من البيئة المحيطة والعوامل الطبيعية كالمناخ والتربة مثل زيت الأرجان والجبنة الركفورد أو تستند إلى ابداع ومهارة العوامل البشرية حيث يتم دمج مهارة وإتقان العنصر البشرى مع الموارد الطبيعية المميزة  للمنطقة الجغرافية لينتج منتج يتمتع بصفات فريدة عن غيره في أي مكان آخر مثل الحرف اليدوية وصناعة المنسوجات والفخار . ونجد أن هناك الكثير من الدراسات التي تناولت موضوعات متعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشقيها الصناعية والأدبية والفنية ، ولكن المؤشرات الجغرافية  لم تجد إهتمام الكثير من هذه الدراسات علي الرغم من أهميتها وبخاصة بعد اعتماد إتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة " إتفاق تريبس عام 1994"^[1] والذي بدوره أدي الي اتساع نطاق التجارة و ازدياد العلاقات التجارية بين الدول لذلك ظهرت الحاجة الملحة لضرورة حماية المنتجات الوطنية المميزة وبخاصًة في الدول النامية من التعدى الخارجى وذلك عن طريق سن قوانين صارمة تحمي هذه الثروات الطبيعية من التعدى سواء في الداخل أوالخارج ، حيث إن حمايتها هي حماية للثقافة والتقاليد الوطنية وتعزيز التنمية الريفية في المناطق الجغرافية المميزة ، ونتيجة لذلك أصبحت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمؤشرات الجغرافية تتطور بوتيرة متسارعة وذلك من أجل إضفاء أكبر قدر من الحماية على المؤشرات الجغرافية .  
[1]   إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية  تريبس 1994 م ، المواد من (22 إلي24)