إن الملكية الفكرية بأنواعها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان المتعلقة بالحيازة والإمتلاك ، بل أهم قوانين حماية الملكية الفردية . فليس هناك أعز على المرء من ثمرة اخرجها بفضل جده ونشاطه وأعماله الفكرية ، التى فى سبيلها ناله السهر الطويل وأضناه العمل الشاق والعسير ولما كانت عنده كل هذه الأهمية والقيمة الروحية والمادية فإنه لما يؤلم الإنسان أشد الألم عندما يقع الإعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات ، بل الأكيد أنه بمجرد شعورة بضعف أو انعدام حمايتها فتفتر همته وينصرف عن الإبداع .      من هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق الذى به تتواصل وتيرة النشاط والإبداع والتطور وتحفظ لصاحبه حقه المعنوى والمادى وتشعر بالأمان الذى يدفعه دوما نحو المزيد.وفضلا عما تحويه حماية حقوق الملكية الفكرية من منافع على المستوى الشخصى فإن فى إخفاء تلك الحماية الأثر الفعال بالنسبة للدولة حيث أنها الدافع الرئيسى وراء حركة نمو الإقتصاد ودفع عجلة التنمية ولا أحد ينكر أن بداية تكوين سوق لحقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمى سيؤدى إلى زيادة التدفقات من عوائد لحقوق الملكية إلى الدول الصناعية من الدول النامية حيث ان على الدول النامية أن تتنبأ لهذه المخاوف بإقرار السبل الفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية من أجل سد الفجوة الواسعة فى مستويات الإنتاج بينها وبين الدول الصناعية . ومن الملاحظ كأثر سلبى لحماية الحقوق الفكرية ارتفاع سعر المنتجات بسبب دفع نفقات مالية ضخمة فى مقابل الحصول عليها بطريق مشروع مما يؤدى إلى أرتفاع تكلفة المعيشة للمواطن العربى .      تهدف الدارسة إلى التعرف على الأهمية الإقتصادية لبناء استراتيجية للملكية الفكرية فى مصر وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بالانطلاق نحو تأسيسها باعتبارها دور أساسى فى دفع عجلة التنمية والإقتصاد فى اطار ارتباط اهدافها ومحاورها مع اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة ، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية ، ورؤية مصر 2030 ، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات واهداف الدولة فى كل المجالات .