يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء حول حقوق المرخص له ترخيصاً إستئثارياً أو حصرياً باستعمال العلامة التجارية، ومدى جواز الاعتراض على الترخيص للغير باستعمال العلامة التجارية وكيفية وإجراءات وقف هذا الترخيص. وحيث أن حماية المنافسة المشروعة أو منع المنافسة غير والمحلى فكان من اللازم دراسة وبيان حقوق الطرف الضعيف فى عقود الترخيص الذى لابد أن يسعى المشرع فى القانون إلى حمايته بشكل ملائم.
وجدير بالقول أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002 لم يغفل أهمية عقود الترخيص بحقوق الملكية الفكرية. فقد نظم عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية. وهذا يعني أن المشرع المصرى قد قرر مزيداً من الحماية لهذا النوع من العقد بأن إشترط فيه عدم جواز إنهاءه أو عدم تجديده إلا لأسباب مشروعة تضمن التوازن بين مصلحة مالك العلامة التجارية وحقوق المرخص له  فى عدم إلحاق أية أضرار بالغة الأثر به أو بالمستهلك البسيط.
وقد توصل هذا البحث الى أن حماية المرخص له في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى لا تعدو عن كونها هدفاً ظاهرياً وتلقائياً إلا أنه يشوبه كثيراً من النقص والقصور فى متن القوانين والإتفاقيات المعمول بها. وذلك لأن واقع الأمر يؤكد إغفال المشرع وجود نصوص قانونية صريحة، تمنع إختلاف تفسير النصوص الموجودة بين الفقهاء وإختلاف الجهات الإدارية فى الأخذ بأحدها، وتمنح المرخص له الحق فى وقف أى ترخيص بالانتفاع لذات العلامة فى ذات الإقليم وخلال ذات المدة، إن كان من شأنه التعدى على حقوقه أو البعد عن تنفيذ عقده طبقاً لما اشتمل عليه أو بطريقة لا تتفق مع ما توجبه مقتضيات حسن النية.