أصبحت الدول لا تولي مجالاً إهتماماً قدر ما توليه لمسألة التحول الرقمي أو الرقمنة إذ بات جل إهتمام الدول أن تسرع صوب رقمنة خدماتها ومصالحها وحكوماتها سعياً أولاً لتوفير الراحة لمواطنيها وتحقيق الرفاهية المادية ورغد العيش لهم بتقليل النفقات بما يضمن تحقيق النمو الإقتصادي ، وفي إطار ذلك تحقق حكومات الدولة هدفاً آحر من وراء الرقمنة إذ تحكم سيطرتها على ما يتداوله الأفراد من أموال ويكون تحت بصرها كافة التصرفات والمعاملات المادية منها وغير المادية بما يضمن لها الإستقرار ليس فقط الإقتصادي بل الأمني والصحي والإجتماعي في وقت صارت فيه الحروب غير ما كانت عليه في عهدها الأول .