تحتل العلامة التجارية مكانه هامة ومميزة بين عناصر الملكية الصناعية الأخرى، نظراً للدور الهام الذي تقوم به في القطاع الاقتصادي بشكل عام، بإعتبارها أحد مقومات نجاح المشروع الاقتصادي، إذ أن من خلالها يستطيع أى مشروع أن ينافس غيره من المشاريع سواء أكان ذلك على الصعيد المحلي أم على الصعيد الدولي.         ونظرا لتلك الأهمية التي تتمتع بها العلامة التجارية فقد وضع المشرع المصري نظامًا لتسجيل العلامة التجارية بموجب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قم 82 لسنة 2002م.       وعلى الرغم من أن هذا التسجيل يعتبر أمرًا إختياريًا، إلا أن مصلحة صاحب العلامة تقتضي تسجيلها بسبب المزايا والأثار القانونية التي تترتب على هذا التسجيل، وتتمثل هذه المزايا في الحماية القانونية للحقوق والمصالح القانونية المترتبة على التسجيل، لأن القاعدة العامة في العلامات التجارية تقرر أنه حتى تقوم الحماية الواردة في القانون لابد من التسجيل، وبه تبدأ الحماية وليس من تاريخ إكتساب الحق في العلامة عن طريق الاستعمال.        ونظراً لانتشار ظاهرة الاعتداء على العلامة التجارية بشكل كبير في الوقت الحاضر عبر الانترنت، ولما لها من مخاطر سلبية لا تقتصر آثارها على الإضرار بمالك العلامة وإنما تتعداه إلى جمهور المستهلكين والاقتصاد الوطني، ولن تتمتع العلامة التجارية بالحماية الجنائية إلا بعد التسجيل