تعتبر الأصناف النباتية الجديدة أحد أهم المواضيع الحديثة والهامة من مواضيع الملكية الفكرية، كما تلعب الأصناف النباتية بصورة عامة دورا هاما في حياة الإنسان منذ قديم الأزل، ولقد زادت هذه الأهمية بشكل كبير في الآونة الأخيرة ـ فقد ظهرت النباتات المهندسة وراثيا، والي باتت تقدم إلى الأنسان العديد من المزايا والي لم تكن معروفة من قبل، ونظرا لهذه الأهمية الكبيرة والمتزايدة يوما بعد الآخر، نري أن هذه النباتات المهندسة وراثيا، فقد أصبح محل إهتمام الإتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية على حد السواء، كما أنها من أهم الآليات الي ترمي إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، والصحة العامة، لذلك وجب حمايتها في ظل التشريع المصري، وقد تناولت هذه الدراسة موضوع حماية الأصناف النباتية وفقا للتشريع المصري ووفقا لمنظومة الملكية الفكرية وفقا نظام إتفاقية تريبس حيث قد أولت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والي تعرف إختصارا باسم إتفاقية التريبس العناية الكبيرة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، فقد تم إعتبارها أحد أنواع حقوق الملكية الفكرية الجديدة، وقد ألزمت الإتفاقية كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بحماية هذه الأصناف إما من خلال نظام براءات الإختراه وإما من خلال نظام حماية خاصة، وقد نفذ المشرع المصري هذا الإلتزام وقد خصص الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م لحماية الأصناف النباتية.