تعتبر حقوق الملكية الفكرية من الضمانات التي تحفظ حقوق كل مخترع وفنان وأديب ومؤلف، وتكتسب صفة قانونية تحول دون التعدي على إنتاج تلك الفئات. بالإضافة إلى ذلك فهي المعنية برعاية الأسماء والصور والشعارات ذات الاستخدام الواسع في بيئة الاقتصاد والأعمال المختلفة[1]. نتيجة الإمكانات العالية التي تمتعت بها الوسائل التكنولوجية المتطورة، من خلال جمع وتحليل ومعالجة المعلومات ونقلها بفاعلية وكفاءة في غضون فترات وجيزة. فإنها كانت السبب الرئيسي في تمييز تلك الوسائل، وزيادة استخدامها في الممارسات العلمية والاجتماعية وغيرها. مما جعلها تؤثر على شتى المجالات بما في ذلك المجال التشريعي القانوني، كما أنها شملت تغيير أسس النظم القانونية الدولية والوطنية. بل وقد ساهمت التقنيات التكنولوجية في تطوير نظريات التشريع ذاتها. وما إلى ذلك من البنود الإجرائية والموضوعية التي يتضمنها القانون في شتى فروعه وأقسامه.  ومن النواحي التي تأثرت بشدة قانونيًا نجد مجال أمن المعلومات. حيث يهدف إلى تحديد سبل التعامل الصحيح مع الأنواع المستحدثة من الجرائم في ظل الاعتماد على معدات حديثة أيضًا في تحقيق هذه الجرائم. بدلًا من الأدوات التقليدية، فصارت تعرف بالجرائم الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التغيير يحد لصالح تصميم قواعد حيوية وأكثر توازنًا في خضم عمليات المراقبة والمساءلة القانونية. أما عن آلية النشر فكان لوسائل التكنولوجيا المتطورة تأثيرًا بارزًا نحو حقوق الملكية الفكرية على وجه التحديد.[2] فيعد مجال حقوق الملكية الفكرية من أكثر المجالات التي نالت اهتمامًا واسعًا؛ نتيجة التطور التكنولوجي المعاصر. مما أوجب المنظمات التشريعية على الصعيد المحلي أو الدولي ان تتخذ خطوات حثيثة في مواكبة هذا التطور نحو ذلك المجال. عن طريق تحديث نظام الملكية الفكرية ومبادئها بالتوافق مع أساس الحماية التي تقرها الأنظمة القانونية. لتشمل بذلك كافة الآثار الشمولية تجاه المصنفات الماضية. وبفعل هذا الدور الذي لعبته التكنولوجيا اتفقت الدول المتقدمة على ضرورة رعاية الملكية الفكرية بشأن التعليم والتدريب. مما ادى لإيجاد رابطة بين الانتماء لعضوية منظمة التجارة العالمية والالتزام بتطبيق هذا النمط من الحماية. كل هذه المحاور الرئيسية سوف يتم تناولها بشيء من التفصيل والتحليل والنقاش الواسع. من خلال إجراء دراسة وصفية تحليلية موضوعها الأساسي هو واقع التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية وحماية الحقوق التي تنظمها المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتشريعات.[3]    
[1] اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) (2005" ،(التطورات في تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية"، الأمم المتحدة. [2] و بسام مقابلة, & خالد يوسف القضاة. (2013). تحديات التعلّم الإلكتروني التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الخاصة. [3] هنـد، علـوي (2007م). حمايـة الملكيـة الفكريـة في البيئـة الرقميـة مـن خـلال منظـور الاسـاتذة الجـامعيين. مجلـة سـبرارين الالكترونية. ع 12. مارس.