لاشك أن الثورة المعلوماتية قد تركت أبعاداً في مختلف مجالات القانون وقد كان للقانون التجاري النصيب الأوفر من هذه الثورة ، فقد ظهرت التجارة الالكترونية والتي تلبي متطلبات القانون التجاري إذ إنه أحد أهم المرتكزات التي يقوم عليها هو السرعة في التعامل وهو أمر ينسجم مع طبيعة التجارة الإلكترونية . وتتمثل التجارة الإلكترونية  في بيع أو شراء وبيع المنتجات أو الخدمات ، باستخدام وسيط )إلكتروني ( وهذه العملية تتيح للأفراد والشركات القيام بأعمالهم التجارية دون أي قيود مرتبطة بالوقت أو الحواجز الجغرافية وقد أصبحت  عاملاً مؤثراً في نمو اقتصاد البلدان وازدهار  تجارتها الداخلية والخارجية ، وباتت أداة للمنافسة في تسويق السلع والخدمات للمستهلك لذا بدأت الدول بتهيئة اقتصاداتها ومؤسساتها وتشريعاتها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي . وبظهور التجارة الالكترونية تغير مفهوم السوق التقليدي  المتعارف علية بأنة المكان الذي يلتقي فية عدد من البائعين  لتبادل سلع  أو خدمات معينة إلى مفهوم أخر أكثر اتساعاً حيث أصبح السوق يتصرف إلى مفهوم التنظيم أكثر منه إلى مفهوم الحيز المكاني أوالمادي فهو تنظيم لشبكة من المبادلات بالنسبة للغالبية من السلع والتي يتم تبادلها في أماكن قد تكون بعيدة كل البعد من مكان انتاجها وتكون منتشرة جغرافياً للدرجة التي لا يمكن أن تضع لها حدود