حيث يستهدف البحث دراسة تحليلية لعدة محاور فى ضوء توجه الدولة لتطوير مرفق العدالة و التقاضى عن بعد و اثار وتداعيات ذلك على المتقاضين و القضاء بشقيه و أثر التحول الرقمى وتداعياته و الشرعية القانونية فى هذا الشأن فى ظل مواجهة تشريعات تتمسك بمثول اطراف التداعى بشخصهم امام جهات القضاء بدرجاتها المختلفة و بخاصة فى مجال حضور المتهم فى قضايا الجنايات قبل التعديل التشريعى الاخير  ثم اصدار قرار وزير العدل بحضور المتهم المقيد حريته الكترونيا وانهاء مشكلة ترحيلات المتهمين من مكان لاخر و القضاء على الفساد الادارى بمرفق العدالة . - وكيف سيؤدى نظام التحول الرقمى و الى تغيير جذرى فى منظومة العمل القضائى فى جمهورية مصر العربية