تمثل النصوص التشريعية الدولية والوطنية حجر الأساس في توفير الحماية التكنوقانونية للمصنفات الرقمية في البيئة الرقمية، ونظراً للتطور السريع في حقل التكنولوجيا والذي يمكن أن يؤثر سلباً على حقوق المؤلف الرقمية، وزيادة معدل الإعتداء عليها، وعليه فالهدف من هذه الدراسة البحثية تسليط الضوء على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي توفر حماية للمصنف الرقمي، وخاصة الحماية التكنوقانونية له، وكذلك يتم تناول بعض التشريعات المحلية التي تقنن تلك الحماية ومنها التقنين الفرنسي للملكية الفكرية، والقانون الياباني لحق المؤلف، والقانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية، يستخلص في نهاية الدراسة أهمية مواكبة التطور التكنولوجي لحماية المصنفات الرقمية في عصر الرقمنة بضرورة توفير حماية تكنوقانونية لها.