العلامة التجارية هي وسيلة المشروع الاقتصادي لتمييز منتجاته أو خدماته عن غيرها من من المنتجات أو الخدمات للمشروعات الأخرى المماثلة  ويتحقق ذلك بواسطة استعمال شارات أوعلامات مميزة تلتصق بذهن مستهلكي هذه المنتجات أو طالبي الخدمات، فتؤدي إلى رواج السلعة أو الخدمة رواجا كبيرا بقدر قيمة العلامة التي ترتبط به.
     وتظهر أهمية العلامة التجارية، من خلال التعريف بالمنتج عند طرحه في الأسواق للاستهلاك، وفتح باب المنافسة عند الصناع والتجار، مما يدفعهم لتقديم أفضل منتجاتهم وبأسعار مقبولة، وهذا المسلك يؤدي إلى إبعاد مزاولي الأعمال التجارية غير المشروعة، بحيث يقبل المستهلك على شراء السلع ذوات العلامات التجارية المعروفة والمجربة، مما يجنبه الوقوع في الغش، لذلك جاءت العلامات التجارية لتمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى، كما تعمل على تكوين الثقة في المنتج، ومع ازدياد أصناف السلع والمنتجات وظهور سلع متشابهة، اتجه المنتجين إلى استخدام العلامات التجارية.
     ونظرا للأهمية التي تتمتع بها العلامة التجارية، فقد وضع المشرع المصري نظاماً لحمايتها وأرتكز بشكل رئيسي على آلية مهمة وهي آلية التسجيل التي من خلالها يضمن حماية إجرائية وقائية تتمثل في منع التسجيل لأي علامة قد تشكل تعدياً على حقوق مالك العلامة التجارية.
وبشكل عام فإن العلامة التجارية تتمتع بنوعين من الحماية القانونية وهما الحماية المدنية والحماية الجنائية، فالأصل العام في الحماية بالنسبة للعلامات التجارية يكون عن طريق الحماية المدنية حيث تتمتع العلامة التجارية المسجلة وغير المسجلة بالحماية المدنية، أما بالنسبة للحماية الجنائية فالمعيار هنا يكون بالتسجيل، حيث أن العلامة التجارية المسجلة فقط هي التي تتمتع بالحماية الجنائية فقط، على خلاف العلامة التجارية الغير مسجلة فليس لها نصيب في الحماية الجنائية.
وعليه يمكن القول بأن تسجيل العلامة له تأثير كبير على الحماية القانونية الممنوحة للعلامة سواء كانت الحماية المدنية أم الحماية الجنائية، وهو ما تهدف  إليه هذه الدراسة.