تهدف الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على قضية تمثل أحد المستجدات المعاصرة في أحكام الذهب والفضة، وهي بيع الذهب والفضة في البورصة، من خلال بيان الآراء والأدلة الواردة فيها، بغية الوصول إلى الرأي الراجح.
وبدأت الباحثة بالتعريف بحدود البحث، فعرفت البورصة، وذكرت أنواعها، وعملياتها، وكيفية بيع الذهب والفضة في البورصة. ثم تحدثت عن الحكم الشرعي لبيع الذهب والفضة في البورصة ، من خلال بيان الحكم الشرعي لعمليات بيع الذهب والفضة العاجلة والآجلة في البورصة.
وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج: التحليلي، المقارن؛ حيث قامت بعرض وتحليل آراء الفقهاء ونقدها والمقارنة بينها بغية الوصول إلى الرأي الراجح في المسألة موضوع البحث.
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، والتي من أهمها ما يلي:
1. يجوز بيع الذهب والفضة في البورصة العاجلة، ولا مانع من ذلك؛ لأن شروط عقد البيع والشراء من إيجاب وقبول وشروط العاقدين والمعقود عليه تنطبق على تلك العمليات.
2. إذا كان الشراء في البورصة العاجلة بكامل الثمن فإن العقد صحيح متى كان الذهب والفضة موجودا وقت التعاقد، وعلى ذلك يجوز بيع الذهب والفضة في البورصة العاجلة، والأدلة على جوازه هي أدلة جواز ومشروعية البيع من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
3. لا يجوز بيع الذهب والفضة بجزء من الثمن في البورصة العاجلة؛ لاشتماله على علل صريحة في المنع، وهي إما أن يشتمل البيع على فائدة ربوية، أو يجتمع سلف وبيع في عقد واحد.
4. إن التعامل الآجل بالذهب والفضة في البورصة محرم؛ لدخول الربا في هذا التعامل، ولأنه نوع من أنواع المقامرة.
الكلمات المفتاحية: المستجدات، المعاصرة، بيع، الذهب، الفضة، البورصة.