يعد الدستور الأمريكي أقدم دساتير التاريخ الحديث والمعاصر ديمومة دون انقطاه، وهو ما أضفى عليه هالة من التقديس لما بدا أنها العبقرية التي وُضعت في نصوص الدستور الأمريكي بين قطاعات عريضة من الأمريكيين، فتم بناء مركز الدستور الوطني، وكرست الدراسات والدعايات للتروج والاحتفاء بهذا الامر بصورة دائمة، باعتباره ثمرة الأمة الامريكية الناضجة والمتجددة. ومن هنا كانت الرغبة في إتمام هذه الدراسة، لسبر أغوار الأسباب الكامنة وراء استمرارية هذا الدستور وعدم تعطيله لقرنين ونصف من الزمان حتى عُد أقدم دساتير العالم المعاصر، وأكثرها ديمومة واستمرارية بدون فترات انقطاع أو إلغاء، فهل كان هذا الأمر "ألمعية" قانوينة، أم "عبقرية" سياسية، أم "محصلة" تاريخية؟. فهذه هي الإشكالية الرئيسية، التي سوف نتناولها من خلال ثلاث نقاط؛ تسبقها مقدمة وتلحق بها خاتمة، وهي: أولًا: مدخل تاريخي حول الملابسات التي رافقت وضع الدستور الأمريكي، ثانيًا: اختصاص القضاء الأمريكي بتفسير الدستور، و ثالثًا: ثلاث نظريات طبقها القضاة الأمريكيون في تفسير الدستور. وسوف نناقش تلك النقاط باستخدام المنهجين التاريخي والتحليلي على أساس التفاسير الدستورية والشروح القانونية.