إن الأمن السيبراني وتحقيقه من أهم ما يشغل العالم في هذه الفترة الزمنية؛ ومع ظهور التحول الرقمي، ظهرت خطورة الاعتداء على البيانات والتطبيقات والمعلومات؛ لما لها من قيمة مالية واجتماعية واقتصادية ، فلا بد من حماية الأموال والأعراض، وتبين لي  اشكالية البحث المتمثلة في عدم التوافق على مفهوم واضح للأمن السيبراني، وعدم وجود تكييف فقهي واضح للأمن السيبراني، وتشعب الموضوع وارتباطه بالكثير من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية على مستوى الفرد والمجتمع، ولذا اتبعت المنهج        الوصفي، والمنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وتناولت في هذا البحث مفهوم الأمن السيبراني، وأهميته، ودوره وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، مكيفًا إياه على دفع الصائل، وأنه يجب دفعه بضوابط وشروط، حتى يتحقق الأمن الذي نادى به كتاب الله وسنة نبيه –صلى الله عليه وسلم-، وتناول السرقة السيبرانية، قياسًا على السرقة التقليدية، ثم ضبطت الأمن السيبراني، والسرقة السيبرانية بضابط عام هو قاعدة الضرر يزال، والضرر لا يزال بالضرر، وقد توصلت إلى إن الأمن عمومًا أمرٌ ضروريٌ حث عليه القرآن الكريم، وأمرت به السنة النبوية، وأن أحكام دفع الصائل هي التكييف الفقهي الأنسب للأمن السيبراني، وتنطبق أحكام السرقة التقليدية على السرقة السيبرانية في أغلب الأحيان، وأن السرقة السيبرانية أشد خطرًا من سرقة الأموال، وإن لقواعد دفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر وتطبيقاتها المعاصرة ارتباط بالأمن السيبراني والجرائم السيبرانية، وختمت بضرورة وجود تقنين قانوني لتطبيقات الأمن السيبراني، والحث على تفعيل كتب تراث الفقه الإسلامي في حل المشكلات العصرية، وإظهار دور القواعد الفقهية كقوانين عامة حاكمة في دفع الضرر عن الناس. الكلمات المفتاحية: الأمن - السيبراني - السرقة -  الضرر – القواعد الفقهية