اقتضت حكمة الله أن تكون رسالته الحنيفية السمحة هي أسهل وأيسر الشرائع، وأكملها تشريعاً وعدلاً، وأوفقها بحاجة العباد في كل زمان ومكان،ولهذا كان التَّيسير المقصد الأعظم في الشَّريعة الإسلامية، وتحقيقا لذلك شُرِعت الرُّخص تخفيفا على العباد وتمشيا مع طبيعة البشر التي تمقت التَّشديد والتَّقعيد، وتنفر من الصَّعب والعسير بسبب أنَّها جبلت على حب التَّخفيف والتَّيسير من ناحية، وفطرت على ضعف وعجز من ناحية أخرى، ولكمال التَّخفيف والتَّيسير لم يكن الأخذ في كثير من الرُّخص على سبيل الإلزام والحتم، ولم يسلب المكلف إرادته ورغبته، وإنَّما فوض أمر الأخذ بها في كثير من الحالات لمشيئته واختياره، من هنا أردت إماطة اللثام وكشف الغمام عن حقيقة التخيير في الرخص، فجاء هذا البحث بعنوان"التَّخْيِير في الرُّخَصِ دِرَاسَة أُصُولِيَّة" مبينا فيه حقيقة التَّخْيِير، وأركانه، وشروطه، ثم التعريف بالرُّخص،وأسباب الرُّخص،وبيان المقصود بالتَّخْيِير في الرُّخص،وأدلة مشروعيته، وبيان أقسام الرُّخص وأثر التَّخْيِير فيها، وحقيقة التَّخْيِير بين الرُّخص، وموانع التَّخْيِير في الرُّخص، ثم الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات. الكَلِمَات المفْتَاحِية: التخيير-الرخص- موانع-التفويض.