يتلخص البحث في التعرف على عقد رهن المنقول في الفقه الإسلامي ،وبيان حقيقته وأركانه وشروطه وجواز رهن المنقول في الفقه الإسلامي والأحكام العامة لرهن المنقول من جواز الانتفاع به وضمانه وانتهاءه ، فالمنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر سواء أبقى على صورته وهيئته أم تغيرت صورته وهيئته بالنقل والتحويل، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات، وجميع أنواع  المال ما عدا الأرضين نفسها فالشجر والبناء والقناطر من المنقول، لإمكان نقلها وإن تغيرت صورتها ،وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن القبض شرط في الرهن ، ولا يفرق فقهاء الشريعة الإسلامية بين الراهن والمرتهن في الأهلية حين التحدث عن شرطها في عاقدي الرهن. وتعني أهلية الراهن والمرتهن ــــــــ قدرتهما على التصرف ــــــــ والقدرة على التصرف . وإمكانية رهن قطع الأشياء المتعلقة بالمنقول كالعجلات الزائدة في السيارة أو قطع الغيار الموجودة بالسفينة ،وأن يتناول الباحثون في الفقه الإسلامي هذه المسألة بالتأصيل والتدقيق.