حاول البحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي كشف النقاب عن قاعدة جليلة لم تأخذ حظها من الدرس والتحليل، تستمد من فروع الأحكام في كتب السادة الشافعية، وتمثل مظهرا من مظاهر التيسير في الدين ورفع الحرج عن المكلفين، وهي العذر بخفاء الحكم، آملا أن يضيف جديدا في قضية العذر بالجهل، من خلال تحقيق ما تفرد به السادة الشافعية من التمييز بين الأحكام الظاهرة والأحكام الدقيقة الخفية في الإعذار بالجهل، بحيث تشمل دائرةُ الإعذار المسلمين الذين يعيشون في ديار الإسلام وليس لهم اشتغال بالعلم الشرعي، وكان السبيل إلى ذلك  تتبع هذا الأمر عند السادة الشافعية الذين أسسوا لهذا الاستثناء بصورة عملية في فروع أحكامهم. وقد أثمر البحث عن نتائج عدة من أهمها أن الفروع التي جعل الشافعية فيها خفاء الحكم عذرا للتخفيف بلغت خمسا وعشرين فرعا. وأن الذي يستحق العذر بجهله بالحكم الخفي هو العامي دون غيره، وهو من لم يشتغل بالعلم زمنا يمكنه فيه معرفة الأحكام الظاهرة والخفية، وأنه قد تنوعت آثار تطبيق القاعدة في الأحكام، فهناك خفاء يسقط الحرمة والبطلان ويمنع وجوب الإعادة أو القضاء أو الكفارة، وخفاء تبقى معه الحقوق التي أصلها السقوط، وخفاء يسقط الإثم دون البطلان.