يهدف هذا البحث "أثر مواقع التواصل الحديثة على الأحكام" دراسة فقهية مقارنة.
إلى إلقاء الضوء على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بمواقع التواصل الحديثة ،وقد قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث، وتعرضت في التمهيد لتعريف مواقع التواصل الحديثة وأنواعها ومميزاتها وسلبياتها، وفي المبحث الأول تحدثت عن حكم إنشاء الصفحات والمواقع وإنشاء الصداقات عبر المواقع المختلفة، ثم تعرضت في المبحث الثاني لأحكام إجراء العقود عبر مواقع التواصل، وخصصت المبحث الثالث لأحكام الإساءة للأشخاص، وحكم اختراق المواقع وانتحال الشخصيات والعلامات التجارية، واتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، والمنهج المقارن، وتوصلت إلى أنه يجوز إنشاء المواقع إذا كان الهدف هو التواصل والاستفادة من المعلومات النافعة، ويجوز إنشاء الصداقات بين الجنس الواحد، ولا يجوز بين الجنسين إلا إذا كان لضرورة أو حاجة مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ويجوز إجراء العقود على الراجح من أقوال الفقهاء مع التحقق من شخصية المتعاقدين، ويقع الطلاق عبر مواقع التواصل مع وجود النية، ويحرم الإساءة للأشخاص ويستحق صاحبه الحد في القذف الصريح، والإثم فيما دونه مع إباحة التعزير طبقا لما يراه القاضي، ويحرم اختراق المواقع النافعة، ويجوز اختراق المواقع الضارة، وأن انتحال العلامة التجارية يستحق التعويض؛ لأنها متمولة شرعا.
الكلمات المفتاحية: مواقع التواصل، إجراء العقود، اختراق المواقع، انتحال الشخصيات.