وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، فأما المقدمة ففي أهمية الموضوع وسبب اختياري له وخطة البحث ومنهجي فيه. وأما التمهيد ففي تعريف الشهادة وبيان حكمها وحكمة مشروعيتها وشروط الشاهد. المبحث الأول: في تعريف الأمر وبيان صيغه ، وما تقتضيه صيغته المجردة عن القرائن، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف الأمر لغة واصطلاحاً، المطلب الثاني: صيغ الأمر الصريحة وغير الصريحة، المطلب الثالث: آراء الأصوليين في صيغة الأمر المجردة عن القرينة. المبحث الثاني: مقتضى صيغة الأمر بالشهادة الوارد في القرآن الكريم، وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى }، المطلب الثاني: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: { وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ }، المطلب الثالث: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا }، المطلب الرابع: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: { فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ }، المطلب الخامس: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ }، المطلب السادس: ما تفيده صيغة الأمر في قوله تعالى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ }. ثم الخاتمة متضمنة لنتائج البحث والتوصيات التي توصل إليها الباحث، والله تعالى أعلى وأعلم.