يتناول هذا البحث موقف الفقه الإسلامي من المتاجرة في العملات النقدية واحتكارها، حيث تناولتُ بيان آراء الفقهاء والضوابط الشرعية لهذه المعاملة المهمة، وبيان حكم احتكار العملات النقدية الأجنبية كما هو واقع في هذه الآونة، وأضرار ذلك، ومدى جريان حكم الاحتكار المنهي عنه في السنة النبوية على احتكار هذه العملات. وقد بينتُ أن عملات الدول تعتبر أجناسًا مختلفةً، فيجوز بيعها بالتفاضل بلا خلافٍ بين الفقهاء بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية لهذه المعاملة. كما بينت أن الاحتكار محرمٌ في كل ما يحتاجه الناس في حياتهم ومعيشتهم بصفةٍ عامة، وأن احتكار التجار للعملات النقدية الأجنبية وتخزينها لا يقل ضررًا بالناس عن احتكار الطعام وغيره من السلع الضرورية. كما تناولتُ حكم أسعار السوق السوداء، والتعامل فيها؛ وأن هذا يدخل في دائرة الحرمة؛ لأن هذه السوق تُسبِّب أضرارًا جسيمةً بالمتعاملين الصغار، وبسوق النقد، وبالاقتصاد القومي. كما بينت أن لوليِّ الأمر  إذا رأى -في بعض الأحيان- أن المصلحة العامة والتي تعود على الأمة بالنفع ودفع الضرر عنها تقتضي تقييد هذه المعاملة ببعض القيود جاز له ذلك. الكلمات الافتتاحية:"المتاجرة - العملات- الاحتكار-الفلوس– الأوراق النقدية السوق الخفية"