هذا البحث يعالج التضخم وأثره على الأحكام الفقهية، وحتى يمكن معرفة الأثر فلابد من الوقوف على أسباب التضخم ومعرفة مدى قوته وهل من الممكن توقعه أم لا، وأهم الآثار الفقهية المرتبطة بالتضخم هي مدى تأثير التضخم على إخراج الزكاة، وهل يجوز إخراج القيمة بدلاً من السلعة؟ وما أثر التضخم في ذلك؟ كما ناقشنا أثر التضخم على سداد الديون وعلى زكاتها، وهذا بذاته يجرنا إلى هل الأوراق النقدية تعامل كالذهب والفضة أم تعامل كالسلع التجارية مع ما يترتب على كل منهما من نتائج؛ وعلى أساس معرفة الآثار قمنا بتصور طرق العلاج  تنوعت بين الربط القياسي بتكاليف المعيشة أو الذهب أو الفضة أو السلع التجارية، مع بيان موقف الفقه الإسلامي منها أو افتراض أن التضخم يمكن إجراء أحكام الجائحة عليه أم لا؟ والصلح والتراضي بين الأطراف المتنازعة ومدى تأثيره على نتائج التضخم؟ وكذا التمييزبين بعض حالات العقود وإعطائها أحكاماً تخالف الأخرى تبعاً لطبيعة كل عقد.