إن أحكامَ العلل أصلُ مسألة الصفات الإلهية وعمدتُها عند إمام الحرمين والمعتزلة؛ فكونه
تعالى عالما عند الجويني معلل بثبوت صفة العلم له دون أن يستلزم ذلك احتياج الباري تعالى أو افتقاره؛
بل إنه نهاية الكمال وغايته؛ لأن إيجاب ذاته للعلم وللعالمية أكمل من إيجابها للعلم فقط، ووجوب كونه
عالما ليس بمعنى كون العالمية واجبة الوجود لذاتها؛ ليمتنع تعليلها، بل معناه امتناع خلو الذات عنها،
وهو لا ينافي كونها معللة بصفة ناشئة عن الذات قائمة بها، ولهذا فرَّق إمام الحرمين بين تعلق الواجب
من الأحكام بالعلل، وبين تعلق الواجب الذي لا يقبل الانتفاء بالفاعل والمخصص، فالواجب من الأحكام
يتعلق عنده بالعلل الواجبة، والواجب الذي لا يتصور في العقل عدمه ولا يقبل الانتفاء يمتنع تعلقه بالعلة
أو الفاعل والمخصص، وأما المعتزلة فلم يفرقوا بينهما وعوَّلُوا فيما يعلل على الجواز، ثم عكسوا
الجواز وزعموا أن القديم جل اسمه لما كان واجب الوجود لم يتعلق وجوده بالعلة، فكذلك الحكم الواجب
يجب أن يستقل بوجوبه عن مخصص يخصصه، وتكون صفاته عين ذاته؛ لأن القدم أخص وصف
للذات الإلهية، والاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم عندهم، ومن المعلوم أن المشتركين
في الأخص يوجب لهما التماثل فيجب عليهم أن يسلموا بأن الحكم الواجب يعلل بالعلة الواجبة، والقدم
لا يمكن أن يكون أخص أوصاف الذات الأقدس؛ لأنه عبارة عن نفي سبق العدم، ونفي سبق العدم سلب،
والباري تعالى موجود، وأخص وصف الموجود لا يكون عدما؛ لأن الأخص مقوم للشيء، والشيء لا
يتقوم بنقيضه الذي هو العدم، فالأخص لا يكون إلا وصفا ذاتيا تتقوم به الماهية وتمتاز عن غيرها،
وأخص أوصافه جل اسمه غير معلوم للبشر؛ إذ العقول عاجزة عن الإحاطة بعظيم كبريائه، وباهر
جماله وجلاله، بل إن عجزها عن عجائب صنعه في مخلوقاته يكاد أن يكون معلوما من الدين
بالضرورة.