يعد التعليم الأداة الرئيسية للتنمية الاقتصادية والسياسية لأى دولة، ومظهر مهم من مظاهر الخدمات الحكومية، وهو الأساس في إعداد الفرد ليكون لبنة مفيدة في المجتمع، كما يعتبر البعض التعليم ضمن الخدمات السيادية في المجتمع، حيث يعد العامل الأساسي في التغيير نحو المستقبل، والعبور من التخلف الى التقدم، وهي ترتبط ارتباطا مباشرًا بكفاءة ومهارة وقدرة الإنسان على الإنتاج والعمل، فكلما ارتفع المستوى التعليمي زادت الكفاية الإنتاجية وارتفع مستوى الدخل، ويعد التعليـم مؤشرًا مهمًا لمدى رقي وتقدم أية دولة، ويعد التعليم الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحسين نوعية الحياة وتنمية قدرات الإنسان، ولهذا يأتي التعليم في مقدمة دعائم الأمن القومي حيث لا يمكن لأي دولة أن تحقق أمنها القومي إلا من خلال التنمية البشرية لأفراد مجتمعها وهو ما تساهم به بفاعلية المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها.
يتناول هذا البحث التحليل المكانى لخدمات التعليم المتوسط بدولة الكويت، بهدف رصد مستوى الأداء الوظيفى لمؤسسات التعليم المتوسط وعلاقتها بالمستفيدين من تلك الخدمة، ورصد مدى كفاءة وكفاية تك الخدمات مقارنة السكان فى سن التعليم، ورصد مشكلات هذا القطاع وأليات تنميته، مستخدماً منهج التحليل المكانى للمتغيرات البشرية مدعوما بالتقنيات الحديثة، وتوصل البحث إلى تشخيص الواقع التعليمى لمرحلة التعليم المتوسط ، وطرحت العدد من أليات تنمية هذا القطاع لحل أهم مشكلاته.