تكمن أهمية البحث من أهمية المشروعات القومية لتنمية إقليم قناة السويس وما يمثله من نقطة انطلاق تساهم في تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، فضلاً عن البحث عن محور جديد للتنمية يساعد الدولة المصرية في إحداث تأثيرات تنموية شاملة ومستدامة من خلال استغلال مقومات وإمكانيات التنمية المتاحة في إقليم قناة السويس.
وفي سبيله للتعرف علي ذلك انقسم لمحاور ثلاث: تضمن الأول : الدراسات السابقة، وتضمن المحور الثاني: التعرف علي التوجه النظري للدراسة، وتضمن المحور الثالث: نتائج البحث .
وقد كشف البحث عن قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس علي حدوت تأثيرات تنموية واضحة وملموسة فيما يتعلق بزيادة معدلات التشغيل والعمالة، وتحسين جودة الحياة الاجتماعية، وزيادة معدلات الحراك الاجتماعي، فضلاً عن تكوين وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلي خلق مجتمع عمراني متكامل.
أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مشروع تنمية إقليم محور قناة السويس تزامنا مع الذكري الثامنة والخمسين لتأميم قناة السويس ، باعتباره مشروع قاطرة التنمية للاقتصاد المصري لما يوفره من فرص عمل عديدة، وخفض معدلات البطالة، ودفع عجلة التنمية المستدامة / الشاملة، ويرتبط المشروع ارتباطاً وثيقاً بقناة السويس، حيث يجري المجري الملاحي للقناة في قلب محور التنمية من بورسعيد شمالاً وحتي السويس جنوباً، كما يمتد نطاق المشروع ليشمل محافظات القناة الثلاث وسيناء(أرض الفيروز)، ولا يقتصر تنفيذه علي جهود الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية فحسب، بل تشارك كافة هيئات الدولة في أداء دورها في تنسيق كامل لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المشروع تحقيقاً لرؤية مصر الاستراتيجية 2030