تهدف الدراسة الراهنة إلى التعرف على قضية انتشار الأخبار الزائفة عبر منصات التواصل الاجتماعى فى ضوء التشريعات الإعلامية ، وتسليط الضوء على أهداف الأخبار الزائفة ومعرفة نسبة وعى الصحفيين بالمبادئ القانونية ومواثيق الشرف الإعلامية ،كما هدفت الدراسة التعرف علر دور مجلسى النواب والأعلى لتنظيم الإعلام فى دحض الأخبار الزائفة واستراتيجيات مواجهتها ، لذلك تأتى إشكالية هذه الدراسة برصد قضية انتشار الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى ضوء مبادى نظرية المسئولية الاجتماعية ومن قبل مسئولى ومشرعى وممارسى الإعلام فى مصر ، فقامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية باستخدام المقابلات المُتعمقة مع مجموعى من مشرعى الإعلام بلجنة الإعلام بمجلس النواب المصرى ، ومجموعة من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام , و نواب ومديرى التحرير بجريدتى ( الوطن – الأهرام ) .
وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن مواقع التواصل الاجتماعى مجالاً خصباً لانتشار الأخبار الزائفة ويرجع لك لطبيعة تلك المنصات وماتتيحه من سرعة وفورية للمستخدمين ، وأن التشريعات الموجودة لا تتناسب مع المنصات الجديدة ولابد من إعادة حوكمة وضبط لمواقع التواصل الاجتماعى ، وأن يكون هناك دور رقابى والمقصود به ملاحقة المنصات الغير مرخصة ومحاسبة الأخطاء ,