کان ضعف الملوک، واعتلاء موظفين غير مخلصين إدارة شئون البلاد إلى جانب ازدياد وجود الأجانب في مصر من أهم سمات الضعف التي أصابت مصر في العصر المتأخر أو کما يسميه البعض عصر الانتقال الثالث، حيث أخذت قوة الامبراطورية المصرية في التلاشي والتداعي بداية من أواخر عصر رمسيس الثالث حيث خلف رمسيس الثالث ملوک ضعاف وتسلل کبار کهنة آمون إلى کرسي العرش لضعف نفوذهم، حتى إعلان کبير الکهنة (حريحور) نفسه ملکا على عرش مصر.
حاول ملوک الأسرة الخامسة والعشرين الحفاظ على وحدة البلاد، ورأوا في أنفسهم الوريث الشرعي للعرش وأخذوا على أنفسهم القيام بواجبات الملک الشرعي للبلاد، وأولهم الملک بعنخي، ليقوم بإعادة استتباب النظام العام والقضاء على الاضطراب الذي شاع في البلاد، وقام ملوک هذه الأسرة بالسعي في ضوء المجهود السياسي، والمجهود العسکري للقيام بدورهم الحضاري.
راعى القانون المصري في ضوء مرسوم سيتي الأول آداب وحرمات معبد الآلهة، وتحريم انتهاک تلک الحرمة مهما کان الداعي، وتشديد العقوبة على من يخالف ذلک، واستمرت الأسرة الخامسة والعشرون في مراعاة تلک الحرمات واحتفظوا بميراث الحضاري للملوک المصريين حتى في أشد أوقات الصراع العسکري مع ملوک الأسرتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، ويظهر ذلک في العديد من المعارک التي دارت بينهم حيث يستطيع الملک ببصيرة نافذة التفريق بين الغرض العسکري وبين أن يتعدى الأمر عن حد الردع إلى مرحلة العنف غير المبرر، وکانوا هؤلاء الملوک يبصرون أولويات الجهاد العسکري أمامهم واضحة، ودورهم:

- إعادة استقرار البلاد.

- فرض نفوذ الملک الذي يرى في نفسه أنه الأصلح.

- وقف الصراع والقتال فور إعلان الاستقرار على يد الملک المنتصر.