يهدف الاقتصاد الأخضر إلي تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، في حين يحد بشكل كبير من المخاطر البيئية لأنه يقوم علي دمج الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في خطط وبرامج التنمية المستدامة، فالاقتصاد الأخضر يحاول أن يقدم حلولا للمشكلات الحالية ويهدف إلي إنشاء اقتصاد أكثر شمولاً وأكثر عدالة من خلال توفير فرص العمل وزيادة كفاءة استخدام الموارد وتوفير الحماية الاجتماعية والحد من الفقر وتسهيل وصول الفقراء إلى الخدمات الأساسية.

ويعد الاقتصاد الاخضر هو المنهج والحل إلي تنمية المواطنة البيئية من خلال إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقضي على الفقر من خلال المساهمة في تنمية رأس المال الطبيعي الذي يعتمد عليه الفقراء في معيشتهم وتوفير فرص العمل الخضراء من أجل إعداد مواطن صالح قادر علي الحفاظ علي بيئته من خلال المساهمة في تخضير القطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وطاقة ونقل ومياة وصرف صحي وسياحة ومدن ومباني وإدارة النفايات، ما يعمل على الحد من الهجرات الجماعية وغير الشرعية للفقراء بغرض البحث عن لقمة العيش ويقلل من الصراعات حول الغذاء والموارد ويحد من الأزمات ويوفر الحياة الكريمة لمختلف الفئات الإجتماعية ويحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات الأساسية ويساهم في مزيد من الرفاهية.

لذلك يسعي البحث الحالي إلى التوصل إلي تحديد المتطلبات اللازمة لتنمية المواطنة البيئية في ضوء مدخل الاقتصاد الاخضر، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي؛ حيث أنه المنهج المناسب لدراسة هذا الموضوع، وقد توصل البحث إلي تحديد مجموعة من المتطلبات لتحقيق المواطنة البيئية في ضوء ممارسات الاقتصاد الاخضر، وتم تحديد هذه المتطلبات فيما يلي: (متطلبات تشريعية، متطلبات مالية ومادية، متطلبات بشرية، متطلبات تكنولوجية، متطلبات أخلاقية، متطلبات مجتمعية).