هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من الاستدامة المالية للدين المحلي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (2010- 2023). وعبر منهج التحليل الوصفي بينت الدراسة تطور الدين المحلي قرابة 11 ضعف خلال الفترة (2005- 2022)، حيث قفز من 504 مليار جنيه عام 2005 إلى 6.3 تريليون جنيه. وحول مؤشرات استدامة الدين المحلي فقد تطور نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 67% عام 2009/ 2010 لتصل إلى ذروتها في عام 2015/2016 عند 95%، لكنها سرعان ما انخفضت تواليا لتسجل 68% 66.3% عام 2019/202، قبل أن تتزايد مجددا إلى 68% و70.5% عامي 2021/2022 و2022/ 2023، قبل أن تتراجع في موازنة عام 2023/2024 إلى 66.7%. بالإضافة إلى تطور نسبتي المصروفات العامة والإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت نسبة المصروفات من 31.8% للعام المالي 2009/2010 إلى 22.7% عام 2022/2023. وعلى نفس المنوال تراجعت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 24.9% إلى 16% في نفس الفترة. وهو ما يشير إلى عدم تحقق الاستدامة المالية للدين المحلي في الاقتصاد المصري خلال الفترة (2010- 2023).