استهدف البحث دراسة العلاقة بين إعادة إصدارالقوائم المالية وتكلفة رأس المال بشقيها المملوك والمقترض (تكلفة حقوق الملكية، تكلفة الاقتراض)، وذلك لعينة مكونة من 104 شركة من الشركات المساهمة المصرية المدرجة ببورصة الأوراق المالية من القطاعات المختلفة بفترة زمنية 9 سنوات (2013 - 2021) وذلك بواقع 936 مشاهدة. وتم قياس المتغير المستقل ( إعادة إصدارالقوائم المالية) من خلال متغيروهمي يأخذ القيمة (واحد) في حالة وجود إعادة إصدار للقوائم المالية والقيمة (صفر) في حالة عدم وجود إعادة إصدار للقوائم المالية، وتم قياس المتغير التابع ( تكلفة رأس المال) باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة الأموال، أما تكلفة حقوق الملكية فتم قياسها باستخدام نموذج .(Omran and Pointon, 2004) كما تم قياس تكلفة الاقتراض طبقاً للمعيار المحاسبى المصري رقم (14) بمعدل الفائدة على الديون بعد الأخذ في الإعتبارالأثرالضريبى. تم إجراء البحث باستخدام فترة إبطاء واحدة وبالاعتماد على نموذج الانحدارالمتعدد، توصلت النتائج إلى أن إعادة إصدار القوائم المالية تزيد من تكلفة رأس المال لتلك الشركات، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة (طردية) ومعنوية بين إعادة إصدار القوائم المالية وتكلفة رأس المال وهو ما يعني أنه بإعادة إصدار القوائم المالية فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع في تكلفة رأس المال.