الملخص :

استهدف البحث دراسة أثر الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية علي جودة المراجعة وإنعكاسه علي فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات, ولتحقيق أهداف البحث واخنتبار فروضها أخذت عينة من شركات المساهمة المدرجة في هيئة سوق المال السعودي موزعة على عدد من القطاعات الإقتصادية المختلفة. ولقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود تأثير ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية على فترة تأخير مراقب الحسابات, ووجود تأثير ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية على جودة عملية المراجعة, ووجود تأثير ذو دلالة إحصائية لجودة عملية المراجعة على فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات, ووجود تأثير ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية على جودة عملية المراجعة وانعكاس ذلك على فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات. ويوصي البحث بضرورة اهتمام المنظمات المهنية السعودية بتخفيض فترة الإفصاح عن التقارير المالية من 90 يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية إلى 60 يوما لتتوافق مع متطلبات المنظمات المهنية الدولية مما ينعكس إيجابياً على كفاءة المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية السعودي, كما يوصى البحث الجهات المنظمة لمهنة المراجعة في الدول العربية ومن بينها مصر سرعة التحول إلى تطبيق النموذج الجديد لتقرير المراجعة الخارجية والذي يتضمن الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية، نظراً لما يحققه ذلك من مزيد من الشفافية في المعلومات المحاسبية والتي تؤثر على فترة تأخير تقرير مراقب الحسابات كما أوضحت الدراسة التطبيقية.