تهدف الدراسة إلى اختبار ما إذا كانت حوكمة الشركات تؤثر على قيمة الشركة بالتطبيق على الشركات المساهمة المصرية ، وما إذا كانت العلاقة بين حوكمة الشركات وقيمة الشركة تتأثر بمستوى الإفصاح عن المخاطر. ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة ، اعتمد الباحث على عينة مكونة من 125 شركة مساهمة مصرية ( 625 مشاهدة ) مقيدة بالبورصة المصرية وتنتمي إلي خمسة عشر قطاعاً اقتصادياً غير مالي في الفترة 2018م إلي 2022م . وباستخدام أسلوب تحليل المسار ، تشير النتائج إلى وجود علاقة دالة بين حجم مجلس الإدارة ، استقلالية مجلس الإدارة ، والملكية المؤسسية ، كآليات لحوكمة الشركات ، وقيمة الشركة ، بينما تشير النتائج إلى عدم وجود علاقة دالة بين إزدواجية دور المدير التنفيذي الأول، والملكية الإدارية ، كآليات لحوكمة الشركات ، وقيمة الشركة . كذلك تشير النتائج إلي وجود علاقة موجبة ودالة بين استقلالية مجلس الإدارة ، الملكية الإدارية ، والملكية المؤسسية ، كآليات لحوكمة الشركات ومستوى الإفصاح عن المخاطر ، وتشير النتائج أيضا إلى وجود علاقة موجبة ودالة بين مستوى الإفصاح عن المخاطر وقيمة الشركة، وتؤكد تلك النتيجة علي وجود علاقة ميكانيكة ( أو آلية ) بين مستوى الإفصاح عن المخاطر وقيمة الشركة . وتمثل نتيجة الدراسة المهمة في وجود تأثيرات وسيطة ، حيث إن مستوى الإفصاح عن المخاطر ، ينطوى على تأثير ذى دلالة علي العلاقة بين استقلالية مجلس الإدارة ، الملكية الإدارية ، الملكية المؤسسية ، وقيمة الشركة .