المستخلص :

تناول هذا البحث دراسة وتحليل تطورالدين العام الخارجي المصري، ومؤشراته المختلفة، خلال الفترة (1990/2020) ، وبيان هل تجاوز الإقتصاد المصري حد الأمان أم لا، كذلك دراسة مفهوم التنمية المستدامة، وخصائصها وأهدافها. وتحديد مدي مساهمة القروض الخارجية في تمويل عمليات التنمية في مصر، وإنتهاءاً بقياس أثر الدين الخارجي علي التنمية المستدامة، حيث تمثلت منهجية التحليل القياسي في تطبيق اختبار التكامل المشترك، وذلك باستخدام منهج اختبار الحدود والمبني علي استخدام الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة (ARDL)، وتوصلت الدراسة إلي وجود علاقة عكسية بين تزايد الدين الخارجي والتنمية المستدامة، وهذه العلاقة العكسية تعني أن تزايد الدين الخارجي لا يخلق زيادات حقيقية في مكونات معادلة الإدخار الحقيقي، حيث يعد عامل تسرب وتناقص للموارد المتاحة أمام الاقتصاد في سعيه نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذلك ربما بفعل تزايد مدفوعات خدمة الدين الخارجي سنوياَ.في حين أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة بين القروض الخارجية متعددة الأطراف والتنمية المستدامة، وهذه العلاقة الإيجابية تعني أن القروض الخارجية متعددة الأطراف تخلق زيادات حقيقية في مكونات معادلة الإدخار الحقيقي، حيث تعد عامل حقن وزيادة للموارد المتاحة أمام الاقتصاد في سعيه نحو تحقيق التنمية المستدامة. حيث تُمنح هذه القروض في الأساس للأغراض التنموية وعلاج المشكلات الاقتصادية المختلفة.