هدفت الدراسة إلى تقديم رؤي واسعة النطاق حول دور المؤسسات في تحقيق التقارب التكنولوجي بين البلدان. و في سبيل ذلك قدمت الدراسة نموذج رياضي مقترح للعلاقة من خلال توسيع نموذج Jones (2002) وبدمج المؤسسات بشكل صريح كمعزز لإنتاجية العلماء والباحثين في إنتاج المعرفة، بالإضافة لإنشاء فكرة جديدة وهي "الفجوة المؤسسية" لتكون مقابلة للفجوة التكنولوجية، ولكن تعمل في الاتجاه المضاد، لتوضيح كيف يمكن للمؤسسات الحالية أن تعرقل إدخال التقنيات الجديدة، مع تفسير عدم قدرة البلدان النامية استغلال خاصية "عدم تنافسية المعارف" والفجوة التكنولوجية للحاق بالركب التقني. وللتأكد من صحة النموذج المقترح تم تحويل النموذج الرياضي النظري إلى نموذج قياسي. وقد اعتمدت الدراسة على قياس تنبؤات النموذج على بيانات طولية غير متوازنة لعينة من 90 دولة نامية ومتقدمة للفترة (1985-2020). مع أخذ متوسط 5 سنوات، لإزالة الاضطرابات قصيرة الأجل. مع الاعتماد على خمس إعدادات مؤسسية رئيسية للبلدان وهي (مستوي الحكم الرشيد، والمخاطر السياسية، والحرية الاقتصادية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية). وباستخدام تقنية العزوم المعممة (GMM). وقد توصلت الدراسة إلى صحة تنبؤات النموذج النظري المقترح ذو القيود المؤسسية، ومدي ملائمته للبيانات الفعلية. فقد أثبت التطبيق أن الاختلافات في الجودة المؤسسية عبر البلدان لها أهمية حاسمة في تفسير سرعة تدفق تكنولوجيا من الدول الرائدة إلى الدول البعيدة عن الحدود، كما تعمل على سد الفجوة في الكفاءة التقنية والكفاءة التخصيصية ، كل ذلك يسمح نظريا للأتباع باللحاق بركب القادة.