يشكل التمويل بالدين عاملاً بالغ الأهمية لتحقيق التنمية خاصة للبلدان التي تعاني من عدم كفاية مواردها المحلية. وقد لجأت العديد من الدول ذات الدخل المنخفض إلى الاعتماد على القروض الخارجية في إطار تبنيها لإصلاحات هيكلية رغبة في اللحاق بركاب التنمية ورفع مستوى معيشة مواطنيها. وعلى الرغم من التسليم بأهمية الاستدانة لتمويل مشروعات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري كأساس لعملية التنمية، إلا أن زيادة الديون الخارجية قد أثقل كاهل تلك الدول وأصبحت أعباء الديون عثرة في طريقها قد تؤثر سلباً على معدلات النمو المحققة. وفي إطار ذلك، تهدف الدراسة إلى تحليل أثر الديون الخارجية على النمو الاقتصادي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خلال الفترة من 1970- 2021 باستخدام نموذج الأثار الثابتة FEM والاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data) لعينة مكونة من 96 دولة نامية من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من مختلف الأقاليم. وقد أشارت النتائج إلى وجود أثر سلبي للديون الخارجية على مستوي النمو الاقتصادي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وبمقارنة مجموعات الدخل، وجد أن التأثير السلبي كان أكبر في بلدان الشريحة العليا للدخل المتوسط، يليها البلدان منخفضة الدخل وأخيراً بلدان الشريحة الدنيا للدخل المتوسط. وفيما يتعلق بأثار الديون الخارجية على الاقتصاد المصري، فقد توصلت الدراسة لعدم وجود اختلاف بين تأثير الديون الخارجية على النمو الاقتصادي في مصر عن باقي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولكن هذا مشروط بأخذ توجهات السوق الحر بداية من التسعينيات. ولكن في حالة أخذ التوجهات الاشتراكية في الاعتبار بداية من السبعينيات نجد اختلاف كبير في العلاقة بين مصر وباقي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يتحول التأثير في مصر من سلبي إلى إيجابي.