استهدف هذا البحث اختبار وتحليل أثر كل من التخصص القطاعي للمراجع وخصائص لجنة المراجعة على فترة إبطاء المراجعة بالتطبيق على الشركات المساهمة المصرية. وقد تمثلت المتغيرات المستقلة في كل من التخصص القطاعي للمراجع وخصائص لجنة المراجعة، وقد تمثل المتغير التابع في فترة إبطاء المراجعة، وكانت المتغيرات الضابطة متمثلة في تحقيق منشأة عميل المراجعة لخسارة، ونهاية السنة المالية. ولاختبار فرضيات البحث تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد، وتكونت عينة البحث من 119 شركة مدرجة في البورصة المصرية في الفترة من 2015 إلى 2021 بإجمالي (833) مشاهدة، والتي تنتمي إلى (15) قطاع اقتصادي مختلف. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة طردية معنوية بين التخصص القطاعي للمراجع وفترة إبطاء المراجعة عند مستوى معنوية 5%، أي كلما زاد التخصص القطاعي للمراجع زادت فترة إبطاء المراجعة، كما أظهرت النتائج وجود علاقة طردية معنوية بين استقلال أعضاء لجنة المراجعة وفترة إبطاء المراجعة عند مستوى معنوية 1%، وعدم وجود علاقة بين الخبرة المالية والمحاسبية للجنة المراجعة وفترة إبطاء المراجعة، في حين وجود علاقة عكسية معنوية بين حجم لجنة المراجعة وفترة إبطاء المراجعة عند مستوى معنوية 0.1، كما أيضا وجود علاقة عكسية معنوية بين دورية اجتماعات لجنة المراجعة وفترة إبطاء المراجعة عند مستوى معنوية %1.