تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من الدور التاثيري للاستحقاقات الاختيارية على استمرارية الأرباح في الشركات المساهمة المملوكة للقطاع الخاص مقارنة بالشركات المساهمة المملوكة للقطاع العام، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على نماذج انحدار متعدد لإختبار هذا الأثر، حيث تحتوى النماذج على الاستحقاقات الاختيارية كمتغير مستقل والتي يتم تقديرها بواسطة نموذح (Joens) الأصلي على الأرباح المستقبلية للشركات المساهمة المصرية كمتغير تابع بعد فترة واحدة، وبعد فترتين، وبعد ثلاث فترات. واعتمد الباحثون على عينة مكونة من 110 شركة مساهمة مصرية مقيدة بسوق الأوراق المالية في الفترة الزمنية من 2013إلى 2017 والمستمر قيدها بالبورصة خلال الفترة 2018 و 2019 و 2020، وبعد ضبط التاثيرات المحتملة للمكونات الأخرى للأرباح الحالية ( الاستحقاقات غير الاختيارية والتدفقات النقدية التشغيلية) على استمرارية الأرباح، وبتصنيف العينة الكلية إلى مجموعتين، مجموعة مملوكة للقطاع الخاص (77 شركة )(385 مشاهدة)، وأخرى مملوكة للقطاع العام (33 شركة)(165 مشاهدة)، فقد توصلت الدراسة من خلال الإعتماد على نموذج الانحدار الخطي المتعدد لنماذج الدراسة الحالية على مستوى شركات القطاعين الخاص والعام إلى وجود علاقة موجبة ودالة احصائيًا (عند مستوى 1%) بين أي من المقاييس الثلاثة للأرباح المستقبليةوالاستحقاقات الاختيارية ويتضح أن تلك النتيجة تدعم الفرضية الأولى والثانية للدراسة الحالية، وهي وجود علاقة موجبة بين الاستحقاقات الاختيارية المكونة للأرباح الحالية والمستويات المستقبلية لأرباح شركات العينة على مستوى المجموعتين، وبدراسة دلالة الفرق بين نسبة التباين في استمرارية الأرباح في القطاعين، وجد أن هناك فروق ذات دلالة لصالح نسبة التباين المُفسر بشركات القطاع العامبمعنى أن الشركات الى تشارك في ملكيتها الدولة بنسبة أكبر من 50% أدى إلى حدوث استمرارية أرباح هذه الشركات.