تهدف هذه الدراسة إلى التحقق مما إذا كانت العلاقة بين حجم الشركة وممارسات التجنب الضريبي للشركات المساهمة المصرية تتأثر بمستوى الرافعة المالية. لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: 1) ما هي التأثيرات المباشرة لحجم الشركة على ممارسات التجنب الضريبي فى الشركات المساهمة المصرية؟. 2) ما هى التأثيرات غير المباشرة لحجم الشركة (من خلال الرافعة المالية) على ممارسات التجنب الضريبي فى الشركات المساهمة المصرية؟. 3) هل تتأثر العلاقة بين حجم الشركة وممارسات التجنب الضريبي بمستوى الرافعة المالية فى الشركات المساهمة المصرية؟.

وتختبر الباحثة فرضيات الدراسة على عينة مكونة من (105) شركة مساهمة مصرية تنتمي إلى (14) قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، بإجمالي عدد ملاحظات قدرها (585) ملاحظة خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2021، وذلك باستخدام أسلوب تحليل المسار، وتم قياس المتغيرات على النحو التالي: التجنب الضريبي (المتغير التابع) من خلال مقياسين وهما معدل الضريبة الفعلي والفروق الضريبية الدفترية، وحجم الشركة (المتغير المستقل) باستخدام اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي أصول الشركة، والرافعة المالية (المتغير الوسيط) من خلال قسمة إجمالي الالتزامات المتداولة وغير المتداولة على إجمالي أصول الشركة.

وتوصلت الباحثة إلى: 1) وجود علاقة موجبة ودالة بين حجم الشركة والتجنب الضريبي. 2) وجود علاقة موجبة ودالة بين حجم الشركة والرافعة المالية. 3) وجود علاقة سالبة ودالة بين الرافعة المالية والتجنب الضريبي. وتتمثل نتيجة الدراسة الهامة فى وجود تأثير ذى دلالة للرافعة المالية على العلاقة بين حجم الشركة والتجنب الضريبي.