هدفت هذه الدراسة إلى تحديد القنوات التي ينقل من خلالها الدين الخارجي آثاره بشأن النمو الاقتصادي في مصر. حيث تطور الدين الخارجي لمصر خلال هذه الفترة تطورا ملحوظا؛ وذلك نتيجة لعديد من الأسباب سواء كانت داخلية أو خارجية، والتي ازداد فيها معدل نمو الدين الخارجي خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة كبيرة؛ مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي. وتحقيقا لهذه الغاية، تم البحث في بيانات الاقتصاد المصري للفترة 1991-2021. وحددت الدراسة الاستثمار العام والاستثمار الخاص والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج كقنوات تنقل الأثر غير الخطي من الدين الخارجي إلى النمو الاقتصادي. علاوة على ذلك، تم تأكيد أن سعر الفائدة لا يعمل كقناة لنقل تأثير مباشر. وعلى النقيض من ذلك، أشارت التقديرات إلى أن المدخرات هي قناة لانتقال الأثر من الدين الخارجي إلى النمو الاقتصادي في مصر. وتدعو هذه النتائج مصر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض أرصدة ديونها الخارجية وتنفيذ استراتيجيات بديلة للاقتصاد الكلي غير المتعلقة بالديون لتحسين القنوات المحددة لمواجهة الأثر السلبي لارتفاع الديون الخارجية على النمو الاقتصادي.