مختصر

لتضارب النتائج الاختبارية للعلاقة بين حجم الشركة كمتغير مستقل والتجنب الضريبي كمتغير تابع، فقد استهدف البحث اختبار مدى تواجد دور منظم من عدمه لنسبة الملكية الحكومية بالشركة لهذه العلاقة، ولتحقيق ذلك تم استخدام اسلوب تحليل الانحدار بالاعتماد على عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية عددها 119 شركة خلال الفترة ( 2014- 2021) وفرت عدد 627 مشاهدة بعد استبعاد غير المكتملة، وذلك في ظل وجود عدد ستة متغيرات ضابطة هي: الربحية، فرص النمو، الرافعة المالية، هيكل الاصول بالشركة، تأثير الازمات، والانتماء الصناعي للشركة. وقد جاءت النتائج لتشير الى عدم وجود علاقة بين حجم الشركة مقيساً باللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الاصول والتجنب الضريبي مقيساً بمقياس عكسي هو معدل الضريبة الفعلي المحسوب بالتدفقات النقدية، كذلك جاءت النتائج لتشير الى وجود تأثير منظم لنسبة الملكية الحكومية على هذه العلاقة، حيث تتفاعل مع حجم الشركة بما يعمل على تدعيم الاتجاه الموجب لعلاقة حجم الشركة والتجنب الضريبي، وهو ما يعني ضمناً وجود تأثير للروابط السياسية على اتجاه هذه العلاقة، ويتسق ايضاً مع سيادة نظرية القوة السياسية على حساب التكلفة السياسة في الاقتصاد المصري، كما تبين عدم وجود تأثير للأزمة كورونا والحرب الروسية على النتائج، وأن هناك تأثير عكسي على مستوى التجنب الضريبي لكل من الربحية والانتماء الصناعي لبعض القطاعات النوعية وهي: قطاع الرعاية الصحية، والمنتجات المنزلية، والعقارات، والتوزيع وتجارة التجزئة، حيث تميل الشركات التي تنتمي لهذه القطاعات الى تحمل عبؤها الضريبي كاملا.