يختبر هذا البحث أثر الملکية العائلية على إدارة الأرباح فى الشرکات المساهمة المصرية، وذلک من خلال قياس الملکية العائلية کمتغير وهمى يأخذ القيمة واحد فى حالة وجود ملکية عائلية فى الشرکة وصفر بخلاف ذلک، وإدارة الأرباح بالقيمة المطلقة للإستحقاقات الأختيارية المقدرة بواسطة نموذج (Jones) المعدل من قبل ((Dechew et al., 1995، بالإضافة إلى خمسة متغيرات ضابطة وهى: (حجم مجلس الإدارة، استقلالية مجلس الإدارة، ازدواجية دور المدير التنفيذى الأول، حجم الشرکة، الربحية)، وقد اعتمد الباحث فى قياسه لإدارة الأرباح بالقيمة المطلقة للإستحقاقات الأختيارية المقدرة بواسطة نموذج (Jones) المعدل من قبل ((Dechew et al., 1995، وقد استخدم الباحث بالقيمة المطلقة للإستحقاقات الأختيارية المقدرة بواسطة نموذج (Jones) المعدل من قبل ((Dechew et al., 1995 کمتغير تابع فى نموذج الانحدار على الملکية العائلية والمتغيرات الضابطة، وذلک لعينة مکونة من 64 شرکة من الشرکات المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية وتنتمى إلى تسع قطاعات اقتصادية غير مالية فى الفترة من عام 2016 حتى عام 2019.
وباستخدام أسلوب الانحدار المتعدد، تشير الدراسة إلى وجود علاقة سالبة بين الملکية العائلية وإدارة الأرباح (معبراً عنها بالقيمة المطلقة للإستحقاقات الأختيارية)، وربما يشير ذلک بأن الشرکات ذات الملکية العائلية المرتفعة تقل فيها ممارسات إدارة الأرباح حيث ان ترکز الملکية للعائلة يحد من قيام الإدارة بممارسات إدارة الأرباح حيث ان زيادة مستوى الملکية العائلية بالشرکة ينتج عنه زيادة الانتماء والولاء والحفاظ على اموال الشرکة والعمل على تحقيق مصالحها من قبل العائلة المسيطرة، بالاضافة إلى احکام الرقابة على تصرفات وقرارات الإدارة وهذا ينعکس على جودة التقارير المالية.