استهدفت الدراسة الحالية اختبار تأثير مؤشرات السيولة )نسبة الرصيد النقدي، نسبة االحتياطي القانوني،
نسبة السيولة القانونية، نسبة التوظيف( على ربحية البنوک )معدل العائد على األصول، معدل العائد على
حقوق الملکية( المدرجة في بورصة األوراق المالية في فلسطين، وقد تم االعتماد على البيانات المستخرجة من
التقارير المالية للبنوک الفلسطينية خالل الفترة الزمنية 2010 - 2020 .وقد استخدم الباحث نموذج تحليل
االنحدار المتعدد )Regression Linear Multiple )الختبار ما إذا کانت مؤشرات السيولة لها تأثير على
ربحية البنوک، کما اعتمد الباحث على طريقة المربعات الصغرى )Squares Least Ordinary )لتقدير
معالم نموذج االنحدار. کما تم استخدام ثالثة متغيرات ضابطة شملت حجم البنک، الرافعة المالية، عمر البنک،
وذلک بغرض تحييد أثر تلک المتغيرات على المتغير التابع )ربحية البنوک(. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن
کٍل من نسبة الرصيد النقدي، نسبة االحتياطي القانوني، نسبة التوظيف لها تأثير سلبي ذو داللة إحصائية
على معدل العائد على األصول. کما أشارت النتائج إلى أن کٍل من نسبة الرصيد النقدي، نسبة االحتياطي
القانوني، نسبة السيولة القانونية، نسبة التوظيف لها تأثير سلبي ذو داللة إحصائية على معدل العائد على
حقوق الملکية. وتأتي نتائج الد ارسة الحالية متفقة مع ما کشفت عنه نتائج العديد من الد ارسات السابقة التي
أجريت في بيئات أجنبية مختلفة، وتوصلت إلى وجود تأثير سلبي ذو داللة إحصائية بين مؤشرات السيولة
وربحية البنوک. وبالتالي فإن نتائج الد ارسة الحالية تمثل دليل اختباري من البيئة الفلسطينية على وجود تأثير
سلبي ومعنوي لمؤش ارت السيولة على ربحية البنوک، مما يشير إلى ضرورة قيام سلطة النقد الفلسطينية بضرورة
إصدار القوانين التي تضمن تحقيق التوازن بين السيولة والربحية.