إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، ومن أهم المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي المستدام في مختلف دول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. لذا ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي السعودي إلى أكثر من 28٪ مقارنة ب 20٪ في عام 2016، علما بآن النسبة المستهدفة لرؤية 2030هي 35٪ وهذه إشارة إلى أداء مميز لتحقيق اهداف الرؤية. كما ارتفاع نسبة مساهمة التوظيف في هذا القطاع يعكس مدى ارتفاع مساهمته في الاقتصاد المحلي.

تُعتبر العوامل المالية والتنظيمية، وعوامل البنية التحتية، من أهم المحددات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في قطاعات مثل الصناعة والإنشاءات والنقل والسياحة، بسبب متطلبات رأس المال المرتفعة، والحاجة إلى مهارات متخصصة. وتالياً، هناك ضرورة لتأطير وتنفيذ الاستراتيجيات التي من شأنها ضمان زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتزايدة في هذه القطاعات، حيث إن ذلك يساعد في مكافحة الفقر وتدني دخل الفرد، وتخفيض البطالة التي تعاني منها الدول العربية.

لذا ودعما لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030, قامت الدولة بإنشاء عدد من الهيئات والبنوك المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ((منشآت)) والتي صدر تنظيمها في 18/4/2016 وكان أعمال البنك بدأت مؤخراً من خلال 6 منتجات تمويلية رئيسية تم تطويرها بناءً على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب التمويل من خلال موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة.